العلاقة بين الجريمة ومؤشرات التنمية البشرية:

عرض الدكتور أيمن الهاشمي جامعة بغداد

إسم الكتاب: واقع الجريمة وإتجاهاتها في الوطن العربي

تأليف: د. أكرم عبدالرزاق المشهداني

إصدار: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض

تأريخ النشر: 2005م

السرقات تشكل خمس مجموع الجرائم في الوطن العربي

العلاقة بين مستوى التنمية البشرية وبين الجريمة عربيا

المجتمع الحضري العربي مازال يحمل خصائص المجتمع الريفي وملامحه الاجتماعية

عن مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض في المملكة العربية السعودية صدر مؤخرا كتاب ((واقع الجريمة وإتجاهاتها في الوطن العربي)) من تأليف لواء الشرطة الدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني (باحث عراقي في الشؤون القانونية والإجتماعية والأمنية). الكتاب يقع في 300 صفحة من القطع الكبير. ويتناول فيه بالتحليل الإحصائي والإجتماعي والقانوني لظاهرة الجريمة في المجتمع العربي خلال عقد التسعينات وإستشراف آفاق تطور إتجاهات الجريمة عربيا في القرن الحادي والعشرين.

محتويات الدراسة:

وقد تضمنت الدراسة تسعة فصول مقسمة الى بابين ، الأول : نظري و ضم أربعة فصول ، كرس الأول منها الى الإطار النظري مركزا على مشكلة الدراسة ، أهميتها ، أهدافها، مجالاتها ، فرضياتها ، الوسائل الإحصائية المستخدمة ، و تحديد المفاهيم و المصطلحات . واستعرض الثاني ابرز الدراسات السابقة ذات العلاقة بمنهج و أهداف هذه الدراسة . أما الفصل الثالث فقد عنى ببحث خصائص المجتمع العربي و مقوماته البشرية و البيئية و ابرز التحديات التي تواجهه . و اهتم الفصل الرابع بمراجعة أهم النظريات التفسيرية للجريمة مصنفا إياها الى : نظريات فردية : بايولوجية و نظريات اجتماعية – موضوعية فضلا عن النظرية التكاملية في تفسير الجريمة ، التي اعتمدتها الدراسة في تقصي أثر المتغيرات و تفسير الجريمة على مستوى الوطن العربي.

أما الباب الثاني فقد تضمن خمسة فصول عنيت بالجانب الإحصائي التطبيقي. اشتمل الفصل الخامس على التعريف بالإحصاء الجنائي وأهميته ومصادره وما يؤخذ عليه وخاصة ما يتصل بالجرائم المظلمة، والمساعي المبذولة لإيجاد إحصاء جنائي عربي موحد، وواقع الإحصاء الجنائي العربي. أما الفصل السادس فقد عرض لواقع الجريمة في الوطن العربي طبقا لخمس زوايا نظر. تناول المنظور الأول الجريمة بوصفها عددا مجردا، والمنظور الثاني ربط بين التباين الزمني و المكاني للجريمة. وفي المنظور الثالث تم احتساب الجريمة نسبة الى كل مائة ألف من السكان. في حين ركز المنظور الرابع على جريمة السرقة، وسلط المنظور الخامس الضوء على جريمة القتل .

أما الفصل السابع فقد حلل الجريمة إحصائيا ، مبتدءا بتحديد المتغيرات التفسيرية و العلاقة بينها من جهة و بينها و الجريمة من جهة أخرى. كذلك سلط الضوء على نتائج تحليل العامل البيئي الذي مر بمرحلتين، الأولى بتكتيل المتغيرات التفسيرية مع بعضها، والثانية بالتعامل معها منفردة مقابل الجريمة كمتغير معتمد.

و قد أفرد لجرائم المخدرات الفصل الثامن وذلك لأهمية تأثيراتها على المجتمع العربي في الوقت الراهن و المستقبل. وبناء على ذلك عرضت بيانات جرائم المخدرات، ثم استعرض التوزيع المكاني لأنواع المخدرات، و النمط المكاني لمجموع الضبطيات، ثم تحليل جرائم المخدرات، ولخص واقع المخدرات في بعض الأقطار العربية. وجاء الفصل التاسع ليستعرض نتائج التحليل طبقا لزوايا النظر المعتمدة ومناقشة فرضيات الدراسة منتهيا بمجموعة من المقترحات و التوصيات.

إتجاهات الجريمة في الوطن العربي:

المعلوم أن الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة قدم الإنسان نفسه، وقد تعاظم الاهتمام بها في النصف الثاني من القرن العشرين، توافقا مع التوجهات العلمية في دراسة المجتمع وتحليل مشاكله الناجمة عن الحروب والتصنيع وتسارع عملية التحضر، والتخطيط للسيطرة عليها آنيا (علاج) ومستقبلا (وقاية). وقد أدى هذا الاهتمام الى بروز التخطيط الاجتماعي و السياسات الجنائية. وهذه دراسة كان هدفها استقصاء واقع الجريمة على مستوى الوطن العربي واتجاهاتها خلال العقد الأخير من القرن العشرين . وقد اتسمت، عن غيرها من الأبحاث، بثلاثة سمات رئيسية ، الأولى، اعتمادها المقياس الكبير (الوطن العربي بمعظم أقطاره)، الثانية، اتباعها المنهج الكمي في الوصف والتحليل حيث اعتمدت اكثر من طريقة إحصائية واحدة، أما السمة الثالثة فتعود الى طبيعة البيانات المستخدمة في التحليل، التي نظمت على أساس مكاني (الأقطار)، واشتقت من مصادرها الرئيسية (المجموعة الإحصائية السنوية للجرائم المسجلة في الأقطار العربية الصادرة عن وزارات الداخلية و دوائر الشرطة العربية). ركزت الدراسة على عرض واقع، وتحليل الجريمة بصيغة العدد المجرد والنسبة إلى كل مائة ألف نسمة من السكان لمجموع العام للجرائم، جرائم السرقة، جرائم القتل العمد، جرائم المخدرات. وقد تمت معالجة موضوع المخدرات بطريقة خاصة لأهمية تأثيراتها على المجتمع في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور، حيث جرى تحليل كمية ضبطيات المخدرات نسبة الى الذكور في سن (15 – 59) أي فئة الشباب لكونها الأكثر إستهدافا من جرائم المخدرات.

العلاقة بين الجريمة ومؤشرات التنمية البشرية:

ولتفسير التباين المكاني لواقع الجريمة بين أقطار الوطن العربي ، و تمشيا مع التوجهات العلمية العالمية الحديثة، فقد تم الاعتماد على أدلة التنمية البشرية بمؤشراتها المتنوعة، إضافة الى متغيرات أخرى، بلغ مجموعها جميعا (14) متغيرا، وقد نظر الى طبيعة العلاقة بينها من جهة، و بينها مجتمعة مع الجريمة من جهة أخرى، كذلك نظر الى علاقاتها كمتغيرات منفردة مع الجريمة ( المجموع الكلي للجرائم، ثم تحديدا السرقة، القتل، المخدرات، كعدد مجرد وكنسبة الى السكان).

وقد أشارت نتائج التحليل الإحصائي الى وجود تباين واضح بين الأقطار العربية قيد الدرس في المعدل السنوي لعدد الجرائم المسجلة فيها ، حيث سجلت مصر أعلى درجة في تسلسلها من حيث معدل مجموع الجرائم ، في حين كانت عمان في الطرف الأخير بأقل معدل بين الأقطار العربية . وهذا يعني ان الجريمة متباينة مكانيا في منطقة الدراسة.

الجريمة العربية بين النمطية والتوطن:

وفضلا عن وجود التباين المكاني للجريمة ، فقد تفاوتت الأقطار العربية في درجة تذبذب حدوث الجريمة زمانيا. فهناك أقطار تذبذبت فيها معدلات الجرائم من سنة الى أخرى، واقطار تقاربت فيها هذه المعدلات خلال السنوات, مما يعني ان الجريمة فيها قد أخذت شكلا منتظما (نمطا). وقد يعود هذا التباين الزمني (في عدد الجرائم المسجلة سنويا) الى حالة عدم الاستقرار (السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي) التي تشهدها المنطقة. فمجتمعات منطقة الدراسة في طور التحول بسبب من عمليات الهجرة و التنمية و تسارع التحضر. وعلى ضوء قياس التباين الزمني المستخدم للمقارنة بين الجزء و الكل تأشرت الجرائم التي عدت متوطنة ، و حددت أماكن توطنها، وبالربط بين درجة توطن الجريمة و اتجاهها فقد أشرت الأنماط المكانية الآتية :- أقطار كان التباين الزمني لحدوث الجريمة فيها أقل من التباين العام على مستوى منطقة الدراسة (أي توطنت الجريمة فيها)، مع ميل للزيادة ، وهي : الإمارات، السعودية، مصر. أما في البحرين، العراق، وعمان، فقد كان التباين الزمني للجريمة فيها أقل من التباين العام ، و لكن لم يتضح اتجاه للجريمة فيها . في حين كانت الجريمة في كل من : الأردن ، السودان ، و لبنان غير متوطنة ، ولكنها تتجه الى التوطن, حيث فاق التباين الزمني في هذه الأقطار نظيره التباين العام ، غير أن تسجيلات الجريمة تتجه الى الزيادة و التفاقم مالم يتم السيطرة عليها . وظلت الجريمة في كل من تونس ، الجزائر ، سوريا ، الكويت ، و اليمن غير متوطنة وليس لها اتجاه واضح . أما في قطر و ليبيا فان التباين الزمني لحدوث الجريمة كبير مع ميل واضح للتناقص, مما يعني أن الجرائم في هذين القطرين غير متوطنة .

السرقة تشكل خمس مجموع الجرائم العربية:

وقد مثلت جرائم السرقة خمس مجموع الجرائم المرتكبة في الوطن العربي خلال مدة الدراسة, بمعنى ان الجرائم الواقعة ضد الأموال تفوق مثيلاتها ضد الأشخاص والمخدرات. ومن المتابعة الرقمية لتوزيع أنماط الجرائم، يلاحظ ان ثمة تفاوت بين الأقطار في النسب المئوية للسرقات من المجموع الكلي للجرائم. كما أن هناك أقطارا اتسمت بمستوى اقتصادي مرتفع سجلت نسبة مئوية عالية للسرقات (السعودية 39.58% ، و ليبيا 45.726%) وأخرى اتسمت بارتفاع مستواها المعيشي إلا ان النسبة المئوية لجرائم السرقة فيها جاءت منخفضة (قطر 3.559% و الإمارات 9.11%) .

العلاقة بين التوزيع المكاني ودرجة التنمية البشرية:

وقد ارتبط التوزيع المكاني لجرائم السرقة مع تباين درجة التنمية البشرية عكسيا ، وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسات سابقة في أن فرص السرقة في البلدان الأقل نموا أكثر منها في البلدان الأكثر نموا، وذلك بسبب الافتقار الى مقاييس الأمن ، فضلا عن الظروف الاقتصادية الدافعة باتجاه السرقة. كما لوحظ ان نسبة جرائم القتل تتناقص مع ارتفاع نسبة العاملين في القطاع الصناعي و تزداد بزيادة نسبة سكان الريف. وهذا يتفق مع النظريات الاقتصادية التي ربطت بين علاقات الإنتاج و أنواع الجرائم، وأوضحت ان جرائم العنف والقتل تكثر في الريف بينما تنتشر جرائم الاحتيال والسرقة في المدن.

جرائم المخدرات إرتباط طردي مع درجة التحضر عربيا:

أما جرائم المخدرات، فقد أوضح التحليل أن أعداد هذه الجرائم لا تتناسب مع الحجم السكاني، فهناك أقطار ذات حجم سكاني كبير ولكن نسب جرائم المخدرات فيها منخفضة، و العكس صحيح. كما كان لهذه الجريمة علاقة طردية مع مستوى التنمية البشرية، حيث تفاقم تعاطي المخدرات في المجتمعات الحضرية اكثر من المجتمعات الريفية. اختبرت الدراسة عددا من الفرضيات البحثية، فبالنسبة الى الفرضية الأولى المتضمنة إن الأقطار العربية تتباين في اتجاهات الجريمة ودرجة توطنها، توصلت الدراسة الى وجود تباين زمني للجرائم في أقطار منطقة الدراسة واتجاهات توطنها، وبذلك فقد تم التحقق من صحة الفرضية.

معدلات الجرائم عموما لاترتبط بالتحضر:

وقد ركزت الفرضية الثانية في هذه الدراسة على العلاقة الطردية بين مستوى التحضر و الجريمة في الوطن العربي من ناحية الكم و النوع. وعند اعتماد نسبة سكان الريف من مجموع السكان كمؤشر عكسي عن درجة التحضر، كانت العلاقة ضعيفة مع أعداد الجريمة ، (0.38 مع المجموع) . وهذا يعني ان معدلات الجريمة لا ترتبط بدرجة كافية مع زيادة التحضر. وبذلك تعذر إثبات صحة الفرضية الثانية القائلة بوجود علاقة بين التحضر و الجريمة على مستوى الوطن العربي.

المجتمع الحضري العربي مازال متريفا:

أما في الجانب النوعي فقد كانت هناك علاقة موجبة ضعيفة بين نسبة سكان الريف مع معدل جرائم القتل (0.43 ) ، ومع معدل عدد جرائم السرقة (0.42 ) ، و مع معدل عدد جرائم المخدرات (0.25) . و على الرغم من ضعف هذه العلاقة ، إلا أن متغير نسبة سكان الريف قد انضوى تحت خانة عدد من العناصر التي تشكلت بالتحليل العاملي. أما نسبة الجريمة الى السكان فلم ترتبط بمتغير الريف الا من خلال نسبة المخدرات الى السكان وبعلاقة عكسية. تعني النتيجة أعلاه، أن المجتمع العربي، رغم ارتفاع نسب التحضر في العديد من أقطاره، إلا أن مدنه متريفة بدرجات متباينة، وان ريف بعض أقطاره متحضر، لذا فالجريمة لم ترتبط بقوة ببيئة واحدة (الحضرية، أو الريفية). فالمجتمع الحضري في منطقة الدراسة لازال يحمل الكثير من خصائص المجتمع الريفي وملامحه الاجتماعية.

إرتباط طردي بين الذكورة والجريمة:

وفيما يخص علاقة الجريمة بالتركيب النوعي للسكان ، فقد اعتمد مؤشران عن التركيب النوعي (التركيب الجنسي Sex ratio ) ، هما : النسبة المئوية للذكور في المجتمع، و نسبة النوع في الحضر . لم تكن العلاقة البسيطة الثنائية قوية بين المؤشرين أعلاه و الجريمة، إلا أن المتغير قد سجل علاقة قوية مع تركيبة بعض العناصر التي شكلها التحليل العاملي، مثل: نسبة السرقات الى السكان، و نسبة جرائم القتل العمد الى السكان. يعني هذا احتمالية ارتفاع نسبة جريمتي القتل و السرقة الى السكان حيثما تزداد نسبة الذكور في المجتمع.

الجريمة علاقة عكسية مع معدلات التنمية عدا المخدرات:

وعن علاقة مستوى التنمية البشرية بالجريمة كما و نوعا (الفرضية الرابعة) فقد سجل دليل التنمية البشرية علاقة عكسية مع : معدل عدد جرائم القتل العمد (-0.88) ، نسبة القتل الى السكان (-0.51) ، و (-0.59) مع معدل عدد السرقات . (وكانت ضعيفة مع مجموع الجرائم –0.42) . وكان تحميل هذا المتغير عاليا مع عدد من العناصر التي أنتجها التحليل العاملي ، مثل : (-0.954) مع عنصر مجموع الجرائم ، (-0.957) مع عنصر عدد السرقات ، (-0.971) مع عنصر عدد جرائم القتل العمد ، و (-0.949) مع نسبة المخدرات الى السكان . تعني العلاقة أعلاه ان الجرائم تتناقص حيثما ترتفع درجة التنمية البشرية ، و بما أن نسبة المخدرات الى السكان كانت بعلاقة سالبة مع العنصر ، فيعني هذا أنها تزداد بارتفاع درجة التنمية البشرية في الدولة

يشتق دليل التنمية البشرية كمعدل ثلاث أدلة ، أولها دليل التعليم . تم اعتماد درجات هذا الدليل في التحليل ، وقد ورد ضمن تكوينات العناصر جميعها عدا عنصر نسبة السرقات الى السكان . وكانت العلاقة عكسية مؤكدة النتيجة السابقة . فالمستوى التعليمي له تأثيره على الجريمة عموما ليخفضها ، إلا انه لم يكن كذلك مع نسبة المخدرات الى السكان ، وقد كانت علاقته ضعيفة مع السرقات . لم تختلف النتيجة مع دليل العمر المتوقع ، فالعلاقة عكسية مع أعداد الجرائم ، و موجبة مع نسبة المخدرات الى السكان . ويتكرر الحال مع دليل الناتج المحلي . يعني هذا ، ان هناك تكاملا بين عناصر التنمية البشرية ، وأنها تؤدي الدور نفسه في تفسير الجريمة و انتشارها .

تباين الأنماط المكانية للجريمة عربيا:

وبصدد الفرضية الخامسة المعنية بنمطية الجريمة في منطقة الدراسة و اختلافها طبقا لوحدة قياس الجريمة و نوعها ، و نتيجة التباين الكبير في مستويات التنمية البشرية بين الأقطار العربية، ولارتباط بعض الجرائم بالمستويات الدنيا من التنمية البشرية، وارتباط نسب المخدرات الى السكان بالمستويات العليا من التنمية البشرية، لذا فان الأنماط المكانية للجريمة قد اختلفت كثيرا عن بعضها . فنمط أعداد الجرائم تشابه بدرجة كبيرة نسبيا، أما التوزيعات المكانية التي شكلتها نسب الجريمة الى السكان فلم تتشابه ، لذا لم تشكل نمطا. كذلك لم تتشابه أنماط النسب المئوية لأنواع الجرائم مع بعضها نتيجة التباين في الحجم السكاني وأنواع الجرائم السائدة و المسجلة في القطر . مما يعني ان النمط مرهون بوحدة قياس الجريمة ونوعها. ويعني هذا ان الفرضيتين الخامسة و السادسة قد تحقق صدقهما.

توصيات الدراسة:

خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات للحد من الجريمة على نطاق الوطن العربي ومنها: توسيع العمل في مشاريع التنمية الاجتماعية و وضع البرامج و الخطط لتحسين المستوى التعليمي و الصحي و الاقتصادي لسكان الأقطار العربية كافة .

1. العناية بتطوير الريف العربي والعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والتربوية فيه . وتعزيز المشاريع التنموية الكفيلة بخلق مستوى اقتصادي اجتماعي يوفر استقرار سكان الريف و يحد من نزيف هجرتهم نحو المدن . وفي الوقت ذاته يشجع على الهجرة المعاكسة التي تخفف من ظاهرة الاكتظاظ السكاني في المدن بوصفها أحد العوامل المسببة للمشاكل في المدينة (الجريمة ، أزمة السكن ، تدني كفاءة الخدمات المجتمعية ، انتشار المناطق الهامشية ، و غيرها) .

2. ترسيخ وتعزيز القيم الدينية من خلال المؤسسات التربوية و الإعلامية ، لما لها من دور إيجابي في السيطرة على سلوك الأفراد و تنمية عوامل الضبط الاجتماعي .

3. تنمية وتطوير برامج الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة بحيث تمتد لتشمل الظروف الموضوعية التي تنتج الجريمة مثل الفقر والبطالة والأمية ، مما يقتضي التنسيق بين أجهزة العدالة الجنائية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة والعمل على تحسين أدائها بما يضمن للفرد العربي حياة آمنة اجتماعياً الأمر الذي يخفف من فرص انحرافه .

4. نظراً للتفاوت الكبير في توزيع الثروة بين أقطار الوطن العربي والتي تشكل عاملا مهما في تنامي معدلات الجريمة في الاقطار الأكثر فقرا من غيرها ، لذلك فإن الدراسة توصي بالعمل على تخفيف حدة هذا التفاوت عن طريق إيجاد سبل للتعاون الاقتصادي والاجتماعي تكفل لتلك الاقطار ضمان نوع من الاستقرار الاقتصادي يعمل على تحقيق خفض جرائم التعدي على الممتلكات (السرقة) .

5. الاهتمام بالأسرة العربية كونها الخلية الاجتماعية الأساسية التي يتشرب أبنائها فيها بقيم المجتمع الأصيلة و تنمية الوازع الذاتي الذي يحصن الفرد ضد الانحراف و الجريمة، من خلال المنظمات الجماهيرية المختصة و المؤسسات المعنية، و خاصة وسائل الإعلام.

6. العناية بفئة الشباب بوصفها عماد المستقبل و عنوانه ، من خلال توفير فرص العمل المناسب للحد من البطالة ، وكذلك إعداد برامج متكاملة لاستثمار أوقات فراغهم بما يؤمن تحصينهم ضد أنماط السلوك المنحرف ، وخاصة المخدرات.

7. إيجاد صيغ عمل مشتركة بين الاقطار العربية لتوحيد الأساليب الإحصائية وطرق تسجيل الجرائم ، تسمح بإجراء المقارنات اللازمة في البحوث الأمبريقية التي تهدف إلى تفسير الواقعة الإجرامية وإيجاد الحلول اللازمة لها . على أن تتبنى الجهات ذات العلاقة إعداد وتدريب كوادر متخصصة للاضطلاع بهذه المهمة.

8. تفعيل دور مراكز البحوث الجنائية في الأقطار العربية والعمل على ربطها بشبكات الاتصال الحديثة ليتسنى لهذه الدول قاعدة من البيانات تمكنها من رصد الجرائم وتحديد أسبابها.

9. اعتماد صيغة عربية موحدة لتحديد فئات وأنماط الأفعال التي تعد محرمة لكي تتوحد التصانيف الإحصائية وتسهل عمل الباحثين في الجريمة.

10. تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في أجهزة العدالة الجنائية لكي يتسنى لهذه الأجهزة أن تحظى بأداء أفضل من قبل العاملين فيما يتعلق بالسيطرة على الجريمة وتسجيل المعلومات الخاصة بشأنها بوصفها الخطوة الأولى لتحديد مسار الجريمة وتشخيص أسبابها وصولاً إلى مرحلة اجتثاثها.

11. البحث الجاد عن الأسباب الكامنة وراء تردد بعض المواطنين عن الإبلاغ بالجرائم الواقعة عليهم مما يجعلها بعيدة عن متناول أجهزة العدالة الجنائية تسجيلاً وتحقيقاً و بما يؤدي الى معالجة موضوع (الأرقام المظلمة).

12. ضرورة البحث عن بدائل للعقوبات الحالية، وخاصة السالبة للحرية، بعد أن أثبت الواقع الميداني ومختلف الأبحاث والدراسات الميدانية وأدبيات الأجرام عدم جدواها في الردع والإصلاح، خاصة بعد تصاعد أعداد المجرمين العائدين الذين لم تردعهم العقوبة السالبة للحرية، ودعوة الباحثين والمختصين في القانون والإجتماع، إلى التفكير الجاد بعقوبات وإجراءات أكثر ملائمة وردعا وبما يحفظ أمن المجتمع العربي و يكرس الإصلاح الإجتماعي. إقرا أيضا

• العثور على رضيعة مذبوحة بحي السويسي بالرباط
• مصر:السجن 7 سنوات للمتهمين في قضية تبادل الزوجات
• غزة: مقتل فتاة على يد والدها وشقيقها ...وموقوف يحاول الانتحار داخل السجن
• شبح الإدمان على الترامادول والحشيش يطارد الفتيات في غزة
• دبي: فتاة تقتل شابا حاول اغتصابها