الفقر وعتبة الفقر والهشاشة
يختلف تعريف الفقر منمجتمع للآخر، ويتميز بتطوره مع تطور العصور، فلا يوجد تعريف دقيق ومحدد له، فالفقيرفي الدول العربية من الناحية المادية من يقل دخله اليومي عن دولار واحد، وفيالولايات المتحدة الأمريكية من يقل دخله عن 15 دولار، وتختلف هذه النسبة من دولةإلى أخرى.
ويمكن تعريف الفقر بنقص المصادر المادية، كالطعام والماءوالملبس والسكن وظروف العمل بشكل عام.
وأشارت المندوبية الساميةللتخطيط إلى أن استناد خرائط الفقر على مفهوم الفقر النسبي، تم تحديد عتبة هذاالصنف من الفقر حسب المقاييس الدولية، وتتشكل هذه العتبة من مكونين، المكون الغذائيالذي يعادل كلفة سلة غذائية تضمن الحد الأدنى من الحراريات (1984 وحدة حرارية للفردفي اليوم) حسب معيار منظمة الأغذية و الزراعة والمنظمة العالمية للصحة، ومكون غيرغذائي يعادل كلفة سلة المواد غير الغذائية المقتناة من طرف الأسر التي تتوفر علىالحد الأدنى الغذائي، حسب المقاربة المعتمدة من طرف البنك الدولي.
وارتكز تحيين عتبة الفقر النسبي على بنية السكان و المعطيات حولالتغذية ونفقات الأسر المستخلصة من البحث حول الاستهلاك لسنة .2001/2000 وبلغت عتبةالفقر لسنة 2004 ما قيمته، 1687 درهما في الشهر لأسرة متوسطة بالوسط الحضري (حوالي 5 أفراد)، و 1745 درهما في الشهر لأسرة متوسطة بالوسط القروي (حوالي 6 أفراد).
وتعتبر نسبة الفقر النسبي، النسبة المأوية للسكان الذين تقل نفقاتهم عنعتبة الفقر النسبي. وتمثل نسبة الهشاشة، النسبة المأوية للسكان غير الفقراءالمهددين بالسقوط في الفقر (تتراوح نفقاتهم مابين عتبة الفقر و 1,5 عتبةالفقر).
أزيد من 4 ملايين مواطن ينفقون أقل من 8 دراهم يوميا
ويمكن تعريف الفقر بنقص المصادر المادية، كالطعام والماءوالملبس والسكن وظروف العمل بشكل عام.
وأشارت المندوبية الساميةللتخطيط إلى أن استناد خرائط الفقر على مفهوم الفقر النسبي، تم تحديد عتبة هذاالصنف من الفقر حسب المقاييس الدولية، وتتشكل هذه العتبة من مكونين، المكون الغذائيالذي يعادل كلفة سلة غذائية تضمن الحد الأدنى من الحراريات (1984 وحدة حرارية للفردفي اليوم) حسب معيار منظمة الأغذية و الزراعة والمنظمة العالمية للصحة، ومكون غيرغذائي يعادل كلفة سلة المواد غير الغذائية المقتناة من طرف الأسر التي تتوفر علىالحد الأدنى الغذائي، حسب المقاربة المعتمدة من طرف البنك الدولي.
وارتكز تحيين عتبة الفقر النسبي على بنية السكان و المعطيات حولالتغذية ونفقات الأسر المستخلصة من البحث حول الاستهلاك لسنة .2001/2000 وبلغت عتبةالفقر لسنة 2004 ما قيمته، 1687 درهما في الشهر لأسرة متوسطة بالوسط الحضري (حوالي 5 أفراد)، و 1745 درهما في الشهر لأسرة متوسطة بالوسط القروي (حوالي 6 أفراد).
وتعتبر نسبة الفقر النسبي، النسبة المأوية للسكان الذين تقل نفقاتهم عنعتبة الفقر النسبي. وتمثل نسبة الهشاشة، النسبة المأوية للسكان غير الفقراءالمهددين بالسقوط في الفقر (تتراوح نفقاتهم مابين عتبة الفقر و 1,5 عتبةالفقر).
أزيد من 4 ملايين مواطن ينفقون أقل من 8 دراهم يوميا
أشار تقرير الخمسينيةأن السنوات الخمسين الأخيرة، عرفت عودة قوية للفقر، ولم يتراجع عدد الفقراء في واقعالأمر، حيث يعيش 4 ملايين من المغاربة تحت عتبة الفقر، 3ملايين تعيش في القرى،ومليون في المدن، فنسبة الفقر في الوسط القروي أكثر بثلاثة مرات نسبتها في الوسطالحضري، ويصل الإنفاق السنوي لهذه الشريحة إلى أقل من 3235 درهم بالوسط الحضري،و2989 درهم بالوسط القروي.
وأضاف التقرير إلى أن 25 في المائة منالمغاربة يعانون من ضعف اقتصادي كبير إذ يصل الإنفاق السنوي إلى أقل من 4500 درهم. وقد سجل معدل الفقر انخفاضا حيث انتقل من 56 في المائة بين سنتي 1959 و1960 إلى 13,7 في المائة اليوم حسب البحث الوطني حول مستوى عيش الأسر الذي أنجز ما بين 2000و.2001 ويتضح أن الفقر بالمغرب مرتبط بالوسط القروي، حيث أكدت المندوبية الساميةللتخطيط أن 600 جماعة من بين 1200 تعرف نسبة فقر أعلى من 20 في المائة. ويوجدبالمغرب 14,2 في المائة من الساكنة تحت عتبة الفقر، و3,17 في المائة تحت عتبةالهشاشة.
وتمس ظاهرة الفقر أكثر الأطفال والنساء والشباب، إلا أن هناكهوة كبيرة بين الإنفاق بين الطبقات، حيث ينفق 10 في المائة من الطبقة الغنية مايعادل 12 مرة ما ينفقه 10 في المائة من الطبقة الفقيرة. وأكد البنك الدولي أن الفقرالمتزايد بين سنتي 1990 و1999 من 3,1 في المائة إلى 19 في المائة أي بنسبة 85 فيالمائة إلى النمو الضعيف للاقتصاد الوطني. من جهة ثانية أشار تقرير الخمسينية أنضعف النفقات العمومية الموجهة لقطاعات الإنتاجية لم تساهم من التخفيف من الفقروالهشاشة.
وقد أظهرت الدراسات المنجزة من طرف المندوبية الساميةللتخطيط محدودية أثر هذه السياسات على تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من الفقر. حيث إن النتائج المسجلة لا ترقى إلى المستوى المطلوب رغم أهمية الموارد الماليةالمعبأة لهذا الغرض.
وأشارت المندوبية إلى أن الخمس الأكثر غنى ( 20 فيالمائة من الأسر) تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من الدعم الغذائي وأكثر من 50 فيالمائة من دعم التعليم الثانوي والعالي. وعلى وجه التحديد، تتراوح حصة الخمس الأكثرغنى في الدعم الغذائي بين 2,40 في المائة بالنسبـة لدقيق القمــح الطري و 41,2 فيالمائة بالنسبة لدقيق السكر و48 في المائة بالنسبة لزيت المـائدة. وفي المقابـل، لاتتجاوز حصص الخمس الأكثــر عوزا 6,1 في المائة و 9,3 في المائة و 6,3 في المائة علىالتوالي. من ثم يظهر استفادة شريحة من حصة الأسد من الدعم على حساب شريحة أخرى. وفيما يخص حصة الخمس الأكثر غنى في الدعم المقدم للتربية والتكوين، فإنها تبلغ 16,8في المائة في السلك الأول، و30,7 في المائة في السلك الثـاني من التعليمالأساسي، و48,1 في المائة فــي الثانوي، و58,6 في المائة في العالي، في حين تنحصرحصة خمس الأسر الأكثر عوزا في 19,1 في المائة و 9,6 في المائة و4,8 في المائة و3,2في المائة على التوالي.
وأضاف التقرير إلى أن 25 في المائة منالمغاربة يعانون من ضعف اقتصادي كبير إذ يصل الإنفاق السنوي إلى أقل من 4500 درهم. وقد سجل معدل الفقر انخفاضا حيث انتقل من 56 في المائة بين سنتي 1959 و1960 إلى 13,7 في المائة اليوم حسب البحث الوطني حول مستوى عيش الأسر الذي أنجز ما بين 2000و.2001 ويتضح أن الفقر بالمغرب مرتبط بالوسط القروي، حيث أكدت المندوبية الساميةللتخطيط أن 600 جماعة من بين 1200 تعرف نسبة فقر أعلى من 20 في المائة. ويوجدبالمغرب 14,2 في المائة من الساكنة تحت عتبة الفقر، و3,17 في المائة تحت عتبةالهشاشة.
وتمس ظاهرة الفقر أكثر الأطفال والنساء والشباب، إلا أن هناكهوة كبيرة بين الإنفاق بين الطبقات، حيث ينفق 10 في المائة من الطبقة الغنية مايعادل 12 مرة ما ينفقه 10 في المائة من الطبقة الفقيرة. وأكد البنك الدولي أن الفقرالمتزايد بين سنتي 1990 و1999 من 3,1 في المائة إلى 19 في المائة أي بنسبة 85 فيالمائة إلى النمو الضعيف للاقتصاد الوطني. من جهة ثانية أشار تقرير الخمسينية أنضعف النفقات العمومية الموجهة لقطاعات الإنتاجية لم تساهم من التخفيف من الفقروالهشاشة.
وقد أظهرت الدراسات المنجزة من طرف المندوبية الساميةللتخطيط محدودية أثر هذه السياسات على تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من الفقر. حيث إن النتائج المسجلة لا ترقى إلى المستوى المطلوب رغم أهمية الموارد الماليةالمعبأة لهذا الغرض.
وأشارت المندوبية إلى أن الخمس الأكثر غنى ( 20 فيالمائة من الأسر) تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من الدعم الغذائي وأكثر من 50 فيالمائة من دعم التعليم الثانوي والعالي. وعلى وجه التحديد، تتراوح حصة الخمس الأكثرغنى في الدعم الغذائي بين 2,40 في المائة بالنسبـة لدقيق القمــح الطري و 41,2 فيالمائة بالنسبة لدقيق السكر و48 في المائة بالنسبة لزيت المـائدة. وفي المقابـل، لاتتجاوز حصص الخمس الأكثــر عوزا 6,1 في المائة و 9,3 في المائة و 6,3 في المائة علىالتوالي. من ثم يظهر استفادة شريحة من حصة الأسد من الدعم على حساب شريحة أخرى. وفيما يخص حصة الخمس الأكثر غنى في الدعم المقدم للتربية والتكوين، فإنها تبلغ 16,8في المائة في السلك الأول، و30,7 في المائة في السلك الثـاني من التعليمالأساسي، و48,1 في المائة فــي الثانوي، و58,6 في المائة في العالي، في حين تنحصرحصة خمس الأسر الأكثر عوزا في 19,1 في المائة و 9,6 في المائة و4,8 في المائة و3,2في المائة على التوالي.
مظاهر الفقر والتهميش
إن الفقر الذي يعانيمنه 14,2 في المائة من المغاربة، يكشف وضعية المحنة التي تتهدد فئات عريضة منالمجتمع ، وتتجلى مظاهر الحاجة والتهميش، في تدهور المستوى المعيشي، وارتفاع نسبةالبطالة، وانتشار السكن غير اللائق، وظاهرة التسول وأطفال الشوارع...
أحزمة الفقر
تشير خارطة الفقرإلى صمود مفهوم المغرب غير النافع في وجه التحولات التي تعرفها البلاد، إذ أن أزيدمن أربعة ملايين ونصف المليون مغربي يقطنون مساكن غيرلائقة، ويوجد ما يزيد على ألفحي صفيحي في 70 مدينة، أما الأحياء العشوائية فيبلغ عددها 1250 حي، وتأوي أكثر من 450 ألف أسرة. بحسب آخر الإحصائيات.
هذه المؤشرات والأرقام تحيل على أنما يصادف المغاربة من ''عنف المدينة'' وغلاء معيشتها وتدني أجورها..، لم تجعل ''القرويين الجدد'' فقط، من يفضلون العيش المقزم تحت الصفيح، بل حتى ''أبناءالمدينة'' اضطروا إلى الانغماس في دروب هذه الأحياء الصفيحية. التي تستقطب كلالنازحين الذين يتشابه مصيرهم. ففي ظل ارتفاع أسعار العقارات ومستوى المعيشة بشكلعام، رأت هذه الأسر التي لا تدر الدخل الكافي الذي يلبي حاجاتها الاقتصاديةوالمعيشية، اللجوء إلى هوامش المدينة لتستطيع البقاء، والاندماج في حياة أطلق عليهاالإعلام المغربي ''أحزمة البؤس'' أو''أحزمة الفقر''.
ويحاصر الظاهرةإشكال يتمثل في أن نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة من الأسر القاطنة بأحياءالصفيح، عاجزة عن تعبئة ادخارها لامتلاك مساكن لائقة.
البطالة
السؤال العميق الذي يوجهه صوب ''الانحدارات الاجتماعية'' التي تعيش علىإيقاعها الساكنة المغربية، سيظل مفتوحا على الإعاقة و الهشاشة الاجتماعية، إذ لايمكن أن نتوقع تراجع مظاهر الفقر، في الوقت الذي يؤكد فيه الباحثون بأن الأشخاصالبالغين من العمر أقل من 21 سنة، هم أكثر تعرضا للفقر، وهو الشيء الذي قد يتفاقممع الصعوبات التي يجدها الشباب في الاندماج في سوق الشغل في السنوات الأخيرة.
لقد ظل معدل البطالة في المغرب، تحت سقف 10 في المائة، حيث وصل إلى 9,8في المائة سنة ,2007 مقابل 9,7 في المائة سنة ,2006 وبذلك ارتفع عدد العاطلينبالمغرب إلى 1,092 مليون عاطل. بعدما تراجع التشغيل في العالم القروي. ويسهمالارتفاع الملحوظ في نسبة البطالة في تعميق مظاهر الفقروالعوز، إذ تصبح معاناةالأسر أشد وطأة حينما ترتبط كثرة عددها بأخطبوط البطالة الذي يلاحق كل الأسرالمغربية بدون اسثناء.
أعراض البطالة وتقليص فرص العمل حتى بالنسبةللفئات المتعلمة، وتدهورالدخل الفردي مع ارتفاع تكاليف المعيشة، أثرت سلبا ومباشرةعلى الفئات الفقيرة. وأسهمت في توسيع دائرة الفقربها.
التسول
يعاني المغرب من وجود نصف مليون متسول في شوارعه، وذلك بسبب ازديادمعدل الفقر، الذي طال نحو 5 ملايين مواطن. وحسب البحث الذي قامت به وزارة التنميةالإجتماعية والأسرة والتضامن سنة ,2007 فالتسول الاحتياجي ويبلغ نسبة 8,51 فيالمائة، سببه الفقر ويخص الأشخاص المهمشين والمحتاجين الذين لم تتح لهم فرص الشغل. وهو ما يعني أن الظاهرة تولد من أقاصي الفقر، وتستمر في الاتساع الكمي والنوعي، أيأن المتسول ''ابن شرعي'' لشروط إنتاج هشة تصنعها الفاقة والتهميش، بل إنها عنوانبارزلمستوى الإقصاء الاجتماعي الذي تعاني منه فئات عريضة من المجتمع. ولم تستطعالمساعدات المالية (تقدر بمبلغ 38 مليون درهم)، التي تقدمها الحكومة للجمعياتالأهلية للحد من هذه الظاهرة.
تشغيل الأطفال
رسمياهناك أزيد من 600 طفل تسلب منهم طفولتهم الآمنة، ويتحولون بفعل قهر الهشاشةالاجتماعية والتهميش إلى عمال في غيرموعدهم مع العمل. وهذا دون احتساب الأطفال غيرالمصرح باشتغالهم، والذين يتعذر حصرهم، من الذين وصفهم تقرير منظمة ''هيومن رايتش'' الأخير، بأنهم أطفال ''داخل البيوت بخارج القانون''.
نفس الأرقام تؤكدأن 78 في المائة من الأطفال المشغلين هم من آل العالم القروي. وهو ما يعني أن مفتاحالظاهرة يكمن في الفقر كعطب اجتماعي منتج لمثل هذه الاختلالات. والتي تنحدر في مطلقالأحوال من ''أسر عتبة الفقر''، التي تدفعها الفاقة إلى ''تقريرمصير'' الأبناء،بحيث تصبح هذه الأسرلا تتمثل في الطفل إلا مشروعا استثماريا و يدا عاملة، تكتسبقيمتها من الإفادات المادية المباشرة التي توفرها لصالح الأسرة. وإلى ذلك أظهرالبحث الوطني حول التشغيل الذي أنجزته وزارة التشغيل بالتعاون مع البرنامج الدوليللقضاء على تشغيل الأطفال،أن توزيع الأطفال الذين يمارسون نشاطا معينا يختلف حسبالجنس والوسط السكاني، وقدر البحث نسبة الذكور العاملين بـ 13 في المائة،والمتمدرسين 79 في المائة، والذين لا نشاط لهم 8 في المائة، يقابلها لدى الفتياتعلى التوالي 9,5 في المائة، و69 في المائة، و21 في المائة. وقرن التقريرالمذكور بيناتساع دائرة الفقر وبروز ظاهرة تشغيل الأطفال، بما فيها تشغيل الطفلات كخادمات. وبحسب التقريرذاته فما يزيد الوضع حدة، هوأن المغرب لا يتوفر، حاليا، على سياسةشاملة لتحويل الأموال وتوجيهها نحو العائلات الفقيرة التي لديها أطفال.
أحزمة الفقر
تشير خارطة الفقرإلى صمود مفهوم المغرب غير النافع في وجه التحولات التي تعرفها البلاد، إذ أن أزيدمن أربعة ملايين ونصف المليون مغربي يقطنون مساكن غيرلائقة، ويوجد ما يزيد على ألفحي صفيحي في 70 مدينة، أما الأحياء العشوائية فيبلغ عددها 1250 حي، وتأوي أكثر من 450 ألف أسرة. بحسب آخر الإحصائيات.
هذه المؤشرات والأرقام تحيل على أنما يصادف المغاربة من ''عنف المدينة'' وغلاء معيشتها وتدني أجورها..، لم تجعل ''القرويين الجدد'' فقط، من يفضلون العيش المقزم تحت الصفيح، بل حتى ''أبناءالمدينة'' اضطروا إلى الانغماس في دروب هذه الأحياء الصفيحية. التي تستقطب كلالنازحين الذين يتشابه مصيرهم. ففي ظل ارتفاع أسعار العقارات ومستوى المعيشة بشكلعام، رأت هذه الأسر التي لا تدر الدخل الكافي الذي يلبي حاجاتها الاقتصاديةوالمعيشية، اللجوء إلى هوامش المدينة لتستطيع البقاء، والاندماج في حياة أطلق عليهاالإعلام المغربي ''أحزمة البؤس'' أو''أحزمة الفقر''.
ويحاصر الظاهرةإشكال يتمثل في أن نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة من الأسر القاطنة بأحياءالصفيح، عاجزة عن تعبئة ادخارها لامتلاك مساكن لائقة.
البطالة
السؤال العميق الذي يوجهه صوب ''الانحدارات الاجتماعية'' التي تعيش علىإيقاعها الساكنة المغربية، سيظل مفتوحا على الإعاقة و الهشاشة الاجتماعية، إذ لايمكن أن نتوقع تراجع مظاهر الفقر، في الوقت الذي يؤكد فيه الباحثون بأن الأشخاصالبالغين من العمر أقل من 21 سنة، هم أكثر تعرضا للفقر، وهو الشيء الذي قد يتفاقممع الصعوبات التي يجدها الشباب في الاندماج في سوق الشغل في السنوات الأخيرة.
لقد ظل معدل البطالة في المغرب، تحت سقف 10 في المائة، حيث وصل إلى 9,8في المائة سنة ,2007 مقابل 9,7 في المائة سنة ,2006 وبذلك ارتفع عدد العاطلينبالمغرب إلى 1,092 مليون عاطل. بعدما تراجع التشغيل في العالم القروي. ويسهمالارتفاع الملحوظ في نسبة البطالة في تعميق مظاهر الفقروالعوز، إذ تصبح معاناةالأسر أشد وطأة حينما ترتبط كثرة عددها بأخطبوط البطالة الذي يلاحق كل الأسرالمغربية بدون اسثناء.
أعراض البطالة وتقليص فرص العمل حتى بالنسبةللفئات المتعلمة، وتدهورالدخل الفردي مع ارتفاع تكاليف المعيشة، أثرت سلبا ومباشرةعلى الفئات الفقيرة. وأسهمت في توسيع دائرة الفقربها.
التسول
يعاني المغرب من وجود نصف مليون متسول في شوارعه، وذلك بسبب ازديادمعدل الفقر، الذي طال نحو 5 ملايين مواطن. وحسب البحث الذي قامت به وزارة التنميةالإجتماعية والأسرة والتضامن سنة ,2007 فالتسول الاحتياجي ويبلغ نسبة 8,51 فيالمائة، سببه الفقر ويخص الأشخاص المهمشين والمحتاجين الذين لم تتح لهم فرص الشغل. وهو ما يعني أن الظاهرة تولد من أقاصي الفقر، وتستمر في الاتساع الكمي والنوعي، أيأن المتسول ''ابن شرعي'' لشروط إنتاج هشة تصنعها الفاقة والتهميش، بل إنها عنوانبارزلمستوى الإقصاء الاجتماعي الذي تعاني منه فئات عريضة من المجتمع. ولم تستطعالمساعدات المالية (تقدر بمبلغ 38 مليون درهم)، التي تقدمها الحكومة للجمعياتالأهلية للحد من هذه الظاهرة.
تشغيل الأطفال
رسمياهناك أزيد من 600 طفل تسلب منهم طفولتهم الآمنة، ويتحولون بفعل قهر الهشاشةالاجتماعية والتهميش إلى عمال في غيرموعدهم مع العمل. وهذا دون احتساب الأطفال غيرالمصرح باشتغالهم، والذين يتعذر حصرهم، من الذين وصفهم تقرير منظمة ''هيومن رايتش'' الأخير، بأنهم أطفال ''داخل البيوت بخارج القانون''.
نفس الأرقام تؤكدأن 78 في المائة من الأطفال المشغلين هم من آل العالم القروي. وهو ما يعني أن مفتاحالظاهرة يكمن في الفقر كعطب اجتماعي منتج لمثل هذه الاختلالات. والتي تنحدر في مطلقالأحوال من ''أسر عتبة الفقر''، التي تدفعها الفاقة إلى ''تقريرمصير'' الأبناء،بحيث تصبح هذه الأسرلا تتمثل في الطفل إلا مشروعا استثماريا و يدا عاملة، تكتسبقيمتها من الإفادات المادية المباشرة التي توفرها لصالح الأسرة. وإلى ذلك أظهرالبحث الوطني حول التشغيل الذي أنجزته وزارة التشغيل بالتعاون مع البرنامج الدوليللقضاء على تشغيل الأطفال،أن توزيع الأطفال الذين يمارسون نشاطا معينا يختلف حسبالجنس والوسط السكاني، وقدر البحث نسبة الذكور العاملين بـ 13 في المائة،والمتمدرسين 79 في المائة، والذين لا نشاط لهم 8 في المائة، يقابلها لدى الفتياتعلى التوالي 9,5 في المائة، و69 في المائة، و21 في المائة. وقرن التقريرالمذكور بيناتساع دائرة الفقر وبروز ظاهرة تشغيل الأطفال، بما فيها تشغيل الطفلات كخادمات. وبحسب التقريرذاته فما يزيد الوضع حدة، هوأن المغرب لا يتوفر، حاليا، على سياسةشاملة لتحويل الأموال وتوجيهها نحو العائلات الفقيرة التي لديها أطفال.
الدكتور رضوان زهرو لـ"التجديد:الفقر بنيوي سببه إخفاق مخططات التنمية
أكد الاقتصادي رضوانزهرو بأن الفقر في المغرب أضحى مشكلا بنيويا، وأضاف في حواره مع "التجديد" أن ذلكارتبط بإخفاقات المتوالية لمخططات التنمية التي عرفها المغرب. وقال رئيس وحدة ''الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة'' بكلية الحقوق بالمحمدية إن المغرب لايفتقر إلى الدراسات والبرامج التي تستهدف محاربة الفقر، وإنما المشكل في تنيزل هذهالبرامج على أرض الواقع، الذي يشوبه بعض التعثر والارتباك في الكثير من الأحيان. فيما يلي نص الحوار:
حسب الأرقام الرسمية كما كشفتها خريطةالفقر لسنة 2004 فإن 25% من المغاربة ينفقون 4 آلاف درهم سنويا وأقل من 12 درهميوميا، برأيكم ماذا يعني هذا الوضع في السياق الاقتصادي المغربي اليوم؟
مشكلة الفقر أكبر من أن تختزل فقط في مجرد ضعف الدخل السنوي أو في درجةإنفاقه اليومي مع أهمية هذه المؤشرات بطبيعة الحال. إنها ظاهرة اجتماعية متعددةالجوانب تتجلى أساسا في ضعف فرص العمل المتاحة وفي مستوى التهميش الذي يطال فئاتواسعة من المجتمع مما يبعدها عن الاستفادة من البنيات والخدمات الاجتماعية المتوفرةويحرمها من المشاركة في صنع القرار. أضف إلى ذلك إلى جانب آفة الفقر، هناك مشكلةالهشاشة التي تبقى نسبتها أكبر من نسبة الفقر في بلادنا والتي تعاني منها شرائحواسعة في المجتمع غير الفقيرة ولكن يتهددها الفقر بقوة في أية لحظة. فالفقر مشكلبنيوي ارتبط في بلادنا بإخفاقات مخططات التنمية المختلفة التي عرفها المغرب لحدالآن وخاصة ما يتعلق ببرامج الإصلاح الهيكلي. هذه البرامج من أثارها السلبية أنهاأدت إلى تفقير الفقراء ومزيد من الغنى والرخاء لأقلية أصحاب المال والأعمال مع غيابتام لأي طبقة وسطى من شأنها أن تشكل المحرك الأساسي لكل عملية تنموية إضافة إلىانتشار ظواهر اجتماعية خطيرة مرتبطة مباشرة بالفقر والحرمان كالعنف والجريمةوالتشرد والبطالة....
من وسائل التدخل التي كيف تقيّمون المبادرةالوطنية للتنمية البشرية؟ وإلى أي حدّ تمكنت من الحد من أسباب الفقر ومظاهره فيالمجتمع؟
تبقى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربة تنموية نموذجيةورائدة في العالم العربي تسعى إلى تنمية الأنشطة المدرة للدخل وخاصة في البوادي وفيصفوف النساء لأنها هي أكثر عرضة للفقر والتهميش، وذلك من خلال المنظمات غيرالحكومية وما تقوم به من برامج متنوعة و هامة لرفع الظلم على الفقراء والمهمشين.
التقييم الأولي لهذه المبادرة يبقى إيجابي على العموم، يكفي أنه أصبحلدينا اليوم في المغرب رؤية مستقبلية للتنمية البشرية واضحة المعالم. لكن مع ذلكهذه المبادرة لوحدها غير كافية لأن التصدي لمعضلة الفقر تحتاج إلى تنمية شاملةومستدامة ؛ اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية...
كما تعلمون، وضعالمغرب منذ 2004 خريطة للفقر، كما أنجزت مؤسسات رسمية دراسات حول السياسةالاجتماعية التي تستهدف محاربة الفقر، غير أن ذلك لم يتحول إلى سياسات ناجعة، أينمكمن الخلل في هذا السياق؟
الدراسات والبرامج التي تستهدف محاربة الفقرموجودة. ولكن ربما تنزيل هذه البرامج على أرض الواقع هو الذي يشوبه بعض التعثروالارتباك في الكثير من الأحيان وهذا أمر طبيعي لأن الفقر أكبر من كونه مشكلاجتماعي هو ثقافة وسلوك وشيوعها داخل المجتمع قد يؤدي إلى إحباط أجيال بكاملها فلاتستطيع الاندماج في القطاعات الأكثر مردودية وفي التربية والتكوين لأنها تبقىمنشغلة أساسا بضرورة تلبية حاجياتها الأساسية. هذا الضعف في الاندماج في الحياةالمهنية وكذلك المدرسية من قبل الفقراء والمهمشين وأبناءهم يزيد من حدة الفقروتفاقمه ويعيق أي مجهود للتنمية الاقتصادية وللسن الاجتماعي وبذلك نكون بصدد حلقةمفرغة ليس لها لا أول ولا آخر.
في رأيكم ما هي المقاربة الأكثر نجاعةلمواجهة إشكالية الفقر؟ وعلى أي مستوى؟
لا يمكن لأي مقاربة لمواجهةالفقر أن تكون ناجعة إلا بالعمل في اتجاه الحد من النمو الديمغرافي الذي تعرفهبلادنا، هذا النمو للأسف اليوم في المغرب ناتج بالدرجة الأولى عن الأسر الفقيرةوالمحرومة. وهذه مفارقة. وإذا استمر هذا الوضع فهذا يعني إخفاق أي مجهود من طرفالدولة والمجتمع المدني للتخفيف من حدة الفقر والتهميش.
إن زيادةالتناسل بين الفئات الفقيرة والهشة وعدم تحكمها في معدل الخصوبة يبقى عائقا أساسياأمام نجاعة أي سياسة كيفما كانت لأن استمرار هذا الوضع يعني المزيد من استزافالخيرات والمصادر المتنوعة والمتوافرة في بلادنا البشرية منها والمادية والبيئية .... وهذا من شأنه أن يؤثر في النهاية على صحة الفرد وتعليمه. بعبارة أخرى علىجودته ومستوى عيشه.
حسب الأرقام الرسمية كما كشفتها خريطةالفقر لسنة 2004 فإن 25% من المغاربة ينفقون 4 آلاف درهم سنويا وأقل من 12 درهميوميا، برأيكم ماذا يعني هذا الوضع في السياق الاقتصادي المغربي اليوم؟
مشكلة الفقر أكبر من أن تختزل فقط في مجرد ضعف الدخل السنوي أو في درجةإنفاقه اليومي مع أهمية هذه المؤشرات بطبيعة الحال. إنها ظاهرة اجتماعية متعددةالجوانب تتجلى أساسا في ضعف فرص العمل المتاحة وفي مستوى التهميش الذي يطال فئاتواسعة من المجتمع مما يبعدها عن الاستفادة من البنيات والخدمات الاجتماعية المتوفرةويحرمها من المشاركة في صنع القرار. أضف إلى ذلك إلى جانب آفة الفقر، هناك مشكلةالهشاشة التي تبقى نسبتها أكبر من نسبة الفقر في بلادنا والتي تعاني منها شرائحواسعة في المجتمع غير الفقيرة ولكن يتهددها الفقر بقوة في أية لحظة. فالفقر مشكلبنيوي ارتبط في بلادنا بإخفاقات مخططات التنمية المختلفة التي عرفها المغرب لحدالآن وخاصة ما يتعلق ببرامج الإصلاح الهيكلي. هذه البرامج من أثارها السلبية أنهاأدت إلى تفقير الفقراء ومزيد من الغنى والرخاء لأقلية أصحاب المال والأعمال مع غيابتام لأي طبقة وسطى من شأنها أن تشكل المحرك الأساسي لكل عملية تنموية إضافة إلىانتشار ظواهر اجتماعية خطيرة مرتبطة مباشرة بالفقر والحرمان كالعنف والجريمةوالتشرد والبطالة....
من وسائل التدخل التي كيف تقيّمون المبادرةالوطنية للتنمية البشرية؟ وإلى أي حدّ تمكنت من الحد من أسباب الفقر ومظاهره فيالمجتمع؟
تبقى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربة تنموية نموذجيةورائدة في العالم العربي تسعى إلى تنمية الأنشطة المدرة للدخل وخاصة في البوادي وفيصفوف النساء لأنها هي أكثر عرضة للفقر والتهميش، وذلك من خلال المنظمات غيرالحكومية وما تقوم به من برامج متنوعة و هامة لرفع الظلم على الفقراء والمهمشين.
التقييم الأولي لهذه المبادرة يبقى إيجابي على العموم، يكفي أنه أصبحلدينا اليوم في المغرب رؤية مستقبلية للتنمية البشرية واضحة المعالم. لكن مع ذلكهذه المبادرة لوحدها غير كافية لأن التصدي لمعضلة الفقر تحتاج إلى تنمية شاملةومستدامة ؛ اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية...
كما تعلمون، وضعالمغرب منذ 2004 خريطة للفقر، كما أنجزت مؤسسات رسمية دراسات حول السياسةالاجتماعية التي تستهدف محاربة الفقر، غير أن ذلك لم يتحول إلى سياسات ناجعة، أينمكمن الخلل في هذا السياق؟
الدراسات والبرامج التي تستهدف محاربة الفقرموجودة. ولكن ربما تنزيل هذه البرامج على أرض الواقع هو الذي يشوبه بعض التعثروالارتباك في الكثير من الأحيان وهذا أمر طبيعي لأن الفقر أكبر من كونه مشكلاجتماعي هو ثقافة وسلوك وشيوعها داخل المجتمع قد يؤدي إلى إحباط أجيال بكاملها فلاتستطيع الاندماج في القطاعات الأكثر مردودية وفي التربية والتكوين لأنها تبقىمنشغلة أساسا بضرورة تلبية حاجياتها الأساسية. هذا الضعف في الاندماج في الحياةالمهنية وكذلك المدرسية من قبل الفقراء والمهمشين وأبناءهم يزيد من حدة الفقروتفاقمه ويعيق أي مجهود للتنمية الاقتصادية وللسن الاجتماعي وبذلك نكون بصدد حلقةمفرغة ليس لها لا أول ولا آخر.
في رأيكم ما هي المقاربة الأكثر نجاعةلمواجهة إشكالية الفقر؟ وعلى أي مستوى؟
لا يمكن لأي مقاربة لمواجهةالفقر أن تكون ناجعة إلا بالعمل في اتجاه الحد من النمو الديمغرافي الذي تعرفهبلادنا، هذا النمو للأسف اليوم في المغرب ناتج بالدرجة الأولى عن الأسر الفقيرةوالمحرومة. وهذه مفارقة. وإذا استمر هذا الوضع فهذا يعني إخفاق أي مجهود من طرفالدولة والمجتمع المدني للتخفيف من حدة الفقر والتهميش.
إن زيادةالتناسل بين الفئات الفقيرة والهشة وعدم تحكمها في معدل الخصوبة يبقى عائقا أساسياأمام نجاعة أي سياسة كيفما كانت لأن استمرار هذا الوضع يعني المزيد من استزافالخيرات والمصادر المتنوعة والمتوافرة في بلادنا البشرية منها والمادية والبيئية .... وهذا من شأنه أن يؤثر في النهاية على صحة الفرد وتعليمه. بعبارة أخرى علىجودته ومستوى عيشه.
ملف حول الفقر بالمغرب2008
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وامتحان محاربة الفقر
تروم المبادرة الوطنيةللتنمية البشرية تقليص نسبة الفقر، ومحاربة الهشاشة والتهميش، والإقصاء الاجتماعي،وذلك عبر دعم الأنشطة المدرة للدخل، وتنمية القدرات، وتحسين وضعية الولوج إلىالخدمات والتجهيزات الأساسية (تعليم، صحة ، شأن ديني، طرق، ماء صالح للشرب، تطهير،حماية البيئة... ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة قصوى.
وتعكس الأرقامالمرتفعة لنسبة الفقر والهشاشة محدودية المبادرة، ووجود صعوبة في بلورتها على أرضالواقع، واعتبر زهير الخيار، الأستاذ الجامعي، أن تقسيم المبلغ المخصص للمبادرةالوطنية للتنمية البشرية على 4 برامج بنفس المبلغ يدل على أن هناك غيابا للأولوية،على اعتبار أن تخصيص 2,5 مليار درهم لكل برنامج على حدة هو بمثابة غياب منهجيةواضحة. وفيما يتعلق بمدى قدرة المبادرة على الحد من الفقر، أوضح الخيار أن الفقرتفاقم وتضاعف، وتراجع مؤشر التنمية بالمغرب، فضلا عن تراجعه في ترتيب التنمية علىالمستوى العالمي.
ولم تسهم المبادرة في تقليص الفقر كما أسهمت في توسيعالهوة بين الطبقات، بالإضافة إلى أن إشكالية المبادرة تتعلق بتنزيل البرامج على أرضالواقع، وذلك بسبب غياب التواصل التنموي، وعدم تطبيق المقاربات على حد تعبير الخيارالذي أكد ضرورة التعامل مع الفقر من الجانب الكيفي وليس الكمي، وعلى ضرورة معرفةأسباب الفقر والأسر الفقيرة، وبالتالي التوجه إلى معالجة الآليات التي تنتج الفقر.
ودعا المصدر ذاته إلى تقوية الجوانب الاجتماعية، من قبيل إنشاء مؤسساتالزكاة، التي تمارس التوزيع التوازني. واعتبر أن هناك اختلافا بين الضريبة والزكاة،حيث إن الدولة تحصل الضريبة، وتقوم بأعمال عامة كتشييد الطرقات والقناطر، في حين أنالزكاة تمكن الفقراء من الاستفادة مباشرة، وينعكس ذلك على الدورة الاقتصاديةالخاضعة للدورة الاجتماعية.
وتأتي المبادرة لتحقيق دينامية للتنميةالبشرية متماشية مع أهداف الألفية، وترتكز على العديد من المبادئ، كاحترام كرامةالإنسان، و حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل، وبت الثقة في المستقبل لدى المواطن،وإشراك وإدماج المواطنين في المسلسل الاقتصادي، وتستند المبادرة على المشاركة، والتخطيط الإستراتيجي، والشراكة والتناغم، والحكامة الجيدة. وقد رصد غلاف ماليإجمالي قدره عشرة ملايير درهم للفترة الممتدة ما بين 2006 و2010 برنامج أفقي يهممجموع العمالات والأقاليم بميزانية تقدر بـ 2,5 مليار درهم، وبرنامج محاربة الهشاشةوالتهميش رصد له 2,5مليار درهم. بالإضافة إلى برنامجين على المستوى الترابي، الأوليتعلق بمحاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، ويستهدف 250 من الأحياء الحضريةبقيمة 2,5 مليار درهم، وبرنامج محاربة الفقر في المجال القروي ويستهدف 360 جماعةقروية، رصد له 2,5 مليار درهم.
إلا أن المبادرة يعتريها الكثير منالنواقص، سواء من الناحية المنهجية، أو من ناحية تنزيل الخطة على أرض الواقع. ويعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين أن عملية الخوصصة التي باشرها المغرب منذ مايزيد عن عقد من الزمن سمحت له بتركيز النقاش على بعض القضايا الاجتماعية، كالرفع منالحد الأدنى للأجور، ومراقبة الأسعار، ومن هنا جاءت المبادرة الوطنية للتنميةالبشرية، التي يعتبرها المحللون اعترافا ضمنيا من الجهات الرسمية بفشل الدولة فيتدبير الجوانب الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالتفكير في سبل تنمية المعيشة. ويهدفهذا البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2005 باسم ''المبادرة الوطنيةللتنمية البشرية''، إلى تحسين ظروف المعيشة بـ 360 منطقة ريفية، و250 حيا حضريا،تعتبر الأفقر والأشد تهميشا.
وقد بلغ عدد المستفيدين نحو ثلاثة ملايينشخص، من خلال 12 ألف مشروع صغير، اجتماعي واقتصادي، جرى إنجازها بهذه المناطقوالأحياء. وتسهم الدولة بنسبة 60 في المائة في تمويل البرنامج الذي يستفيد أيضا منتمويل جهات أجنبية. ورصدت الحكومة مبلغ 3 مليارات من الدراهم، لبرنامج لمكافحةالفقر بالمناطق الأشد فقرا في المملكة، خلال عام .2008
ودعا الخيار إلىضرورة إعادة النظر في المناهج، واحترام الديمقراطية لدى تشكيل اللجان المحلية،والتي تدخل في إطار الديمقراطية التنموية، وإشراك النسيج الجمعوي، لأنه مغيب علىالمستوى العملي على الرغم من حضوره في الخطط، وإعادة النظر في المسؤولين القائمينعلى المبادرة، نظرا لافتقارهم للمهارات الكفيلة ببلورة أهداف المبادرة، وتغييراللجان الاجتماعية.
عن جريدة التجديد المغربية www.attajdid.ma
وتعكس الأرقامالمرتفعة لنسبة الفقر والهشاشة محدودية المبادرة، ووجود صعوبة في بلورتها على أرضالواقع، واعتبر زهير الخيار، الأستاذ الجامعي، أن تقسيم المبلغ المخصص للمبادرةالوطنية للتنمية البشرية على 4 برامج بنفس المبلغ يدل على أن هناك غيابا للأولوية،على اعتبار أن تخصيص 2,5 مليار درهم لكل برنامج على حدة هو بمثابة غياب منهجيةواضحة. وفيما يتعلق بمدى قدرة المبادرة على الحد من الفقر، أوضح الخيار أن الفقرتفاقم وتضاعف، وتراجع مؤشر التنمية بالمغرب، فضلا عن تراجعه في ترتيب التنمية علىالمستوى العالمي.
ولم تسهم المبادرة في تقليص الفقر كما أسهمت في توسيعالهوة بين الطبقات، بالإضافة إلى أن إشكالية المبادرة تتعلق بتنزيل البرامج على أرضالواقع، وذلك بسبب غياب التواصل التنموي، وعدم تطبيق المقاربات على حد تعبير الخيارالذي أكد ضرورة التعامل مع الفقر من الجانب الكيفي وليس الكمي، وعلى ضرورة معرفةأسباب الفقر والأسر الفقيرة، وبالتالي التوجه إلى معالجة الآليات التي تنتج الفقر.
ودعا المصدر ذاته إلى تقوية الجوانب الاجتماعية، من قبيل إنشاء مؤسساتالزكاة، التي تمارس التوزيع التوازني. واعتبر أن هناك اختلافا بين الضريبة والزكاة،حيث إن الدولة تحصل الضريبة، وتقوم بأعمال عامة كتشييد الطرقات والقناطر، في حين أنالزكاة تمكن الفقراء من الاستفادة مباشرة، وينعكس ذلك على الدورة الاقتصاديةالخاضعة للدورة الاجتماعية.
وتأتي المبادرة لتحقيق دينامية للتنميةالبشرية متماشية مع أهداف الألفية، وترتكز على العديد من المبادئ، كاحترام كرامةالإنسان، و حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل، وبت الثقة في المستقبل لدى المواطن،وإشراك وإدماج المواطنين في المسلسل الاقتصادي، وتستند المبادرة على المشاركة، والتخطيط الإستراتيجي، والشراكة والتناغم، والحكامة الجيدة. وقد رصد غلاف ماليإجمالي قدره عشرة ملايير درهم للفترة الممتدة ما بين 2006 و2010 برنامج أفقي يهممجموع العمالات والأقاليم بميزانية تقدر بـ 2,5 مليار درهم، وبرنامج محاربة الهشاشةوالتهميش رصد له 2,5مليار درهم. بالإضافة إلى برنامجين على المستوى الترابي، الأوليتعلق بمحاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، ويستهدف 250 من الأحياء الحضريةبقيمة 2,5 مليار درهم، وبرنامج محاربة الفقر في المجال القروي ويستهدف 360 جماعةقروية، رصد له 2,5 مليار درهم.
إلا أن المبادرة يعتريها الكثير منالنواقص، سواء من الناحية المنهجية، أو من ناحية تنزيل الخطة على أرض الواقع. ويعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين أن عملية الخوصصة التي باشرها المغرب منذ مايزيد عن عقد من الزمن سمحت له بتركيز النقاش على بعض القضايا الاجتماعية، كالرفع منالحد الأدنى للأجور، ومراقبة الأسعار، ومن هنا جاءت المبادرة الوطنية للتنميةالبشرية، التي يعتبرها المحللون اعترافا ضمنيا من الجهات الرسمية بفشل الدولة فيتدبير الجوانب الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالتفكير في سبل تنمية المعيشة. ويهدفهذا البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2005 باسم ''المبادرة الوطنيةللتنمية البشرية''، إلى تحسين ظروف المعيشة بـ 360 منطقة ريفية، و250 حيا حضريا،تعتبر الأفقر والأشد تهميشا.
وقد بلغ عدد المستفيدين نحو ثلاثة ملايينشخص، من خلال 12 ألف مشروع صغير، اجتماعي واقتصادي، جرى إنجازها بهذه المناطقوالأحياء. وتسهم الدولة بنسبة 60 في المائة في تمويل البرنامج الذي يستفيد أيضا منتمويل جهات أجنبية. ورصدت الحكومة مبلغ 3 مليارات من الدراهم، لبرنامج لمكافحةالفقر بالمناطق الأشد فقرا في المملكة، خلال عام .2008
ودعا الخيار إلىضرورة إعادة النظر في المناهج، واحترام الديمقراطية لدى تشكيل اللجان المحلية،والتي تدخل في إطار الديمقراطية التنموية، وإشراك النسيج الجمعوي، لأنه مغيب علىالمستوى العملي على الرغم من حضوره في الخطط، وإعادة النظر في المسؤولين القائمينعلى المبادرة، نظرا لافتقارهم للمهارات الكفيلة ببلورة أهداف المبادرة، وتغييراللجان الاجتماعية.
عن جريدة التجديد المغربية www.attajdid.ma
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق